شمال نیوز / كوروش غفاري چراتي :  گستره نيلگون درياي مازندران با ساحل دل انگيز و مفرح آن يكي از بسترهاي مهم توسعه اقتصادي و رونق گردشگري در استان مستعد اما محروم از توسعه مازندران است كه مقصد و هدف نهايي بيش از 90 درصد از 20 ميليون گردشگري است كه به  سرزمين رويايي مازندران سفر مي كنند.  اين در حالي است كه در شرايط كنوني از ساحل 400 كيلومتري مازندران كمتر از نیمی از آن با حداقل امكانات زيرساختي براي استفاده عموم در دسترس است! 

علي رغم بر پايي طرح سالم سازي متعدد در ساحل مازندران به جرات بايد گفت؛ حجم زيادي از مسافران و علاقه مندان به دريا ناگزير براي استفاده بهينه از موهبت الهي ساحل، بايد از مناطق خطرناك و ممنوعه به دريا دسترسي پيدا كنند كه اين خود چالشی بزرگ در مديريت ساحل و كنترل تلفات انساني ناشي از آن مي باشد. افزون بر اين به لحاظ برخي كاستي ها و عدم مديريت  بهينه، شمار قربانيان دريا نيز همه ساله رو به فزوني است كه نگاهي به آمارهاي تصاعدي تلفات ناشي از دريا (سالانه 300نفر)به خودي خود نشان دهنده عمق اين مشكلات است.

دريا و ساحل زيباي آن اگر چه براي بسياري از سرزمينها و كشورهاي دور و نزديك منشاء تحولات اقتصادي عظيم و رونق كسب و كار است اما در كشور ما به صورت عام و در استان ما بصورت خاص ، نعمت دريا، بدليل مسايل عديده مديريتي، عملاً به نقمتي عظيم تبديل شده كه علي رغم وضوح منافع عظيم اقتصادي، بسياري از دستگاهها و مديران مي كوشند از پذيرش مسئوليت و مشاركت در این پروژه عظيم اقتصادي دوري گزينند و بقولي معروف عطايش را به لقايش ببخشند!

نگاهي گذرا به كميت و كيفيت بهره برداري از ساحل زيبا و استثنايي درياي خزر در استان مازندران نشانگر اين واقعيت تلخ است كه علي رغم همه همايش ها و نمايش ها و برگزاري جلسات ساماندهي و هماهنگي و کارگروه ....هنوز شيوه ها و كيفيت بهره برداري از ساحل مازندران و ارائه خدمت به مسافران و ميهمانان به  گونه اي بسيار ابتدايي و اغلب ياد آور بهره برداري انسانهاي نخستين از مواهب طبيعي است!! 

حقیقت غیر قابل انکار آن است که این وضعیت اسفناک  به خودي  خود نشان دهنده، عمق مشكلات تصميم سازي و مديريتي در استان مازندران است كه متاسفانه روز به روز شدت مي يابد و آثار نامطلوب و كسالت آور آن تنها متوجه مردمي مي شود كه همه گناهشان صبوري و تحمل مشقت هاست! 

به راستي هيچ راهكار و شيوه بهينه تري براي استفاده مناسب و اقتصادي تر از ظرفيت عظيم 400کیلومتری ساحل استان که به اعتقاد کارشناسان هر کیلومتر قابلیت ایجاد اشتغال برای یک هزار نفر را دارا می باشد وجود ندارد؟

آيا از تجربه كشورهاي مختلف جهان در مديريت اقتصادي سواحل نمي توان استفاده كرد؟ آيا مسئولان، مديران و برنامه ريزان كشور وبه ويژه استان ما، تحولات عظيم اقتصادي كشورهاي كوچك وبزرگ جهان را نديده اند كه تنها بر ظرفيت سازي و قابليت مهم گردشگري و بويژه بهره وري بهينه از دريا و سواحل تمركز يافته است؟ سازمان هاي عريض و طويلي نظير گردشگري و ميراث فرهنگي با آن همه پرسنل و كارشناس و امكانات و بودجه و اعتبار و... در فرآيند مديريت ساحل چه وظيفه اي دارند؟وبالاخره اينكه سرنوشت سازمان عمران ساحل كه مسوولان استانهاي شمالي دست كم دو دهه پيگير تاسيس آن بودند به كجا منتهي شد؟

در كمال تاسف بايد گفت، در حاليكه آثار تاريخي و مواريث فرهنگي استان كهن مازندران بواسطه مديريت سنتي و مبتني بر روزمره گي سازمان هاي مسوول به بيغوله و خرابه تبديل شده است، سواحل زيباي دريا، بعنوان يك موهبت الهي نيز از وراي نبود طرح جامع، علمي و راهبردي روزگار اسفناكي را سپري مي كند و تنها افتخار اكثر مسولان و مديران اجرايي استان در بازگشايي معبري تا دريا در قالب طرح پر طمطراق آزاد سازی ساحل است!

به اعتقاد كارشناسان، در حاليكه دريا و ساحل زيباي آن، بستري بي بديل براي فعاليتهاي اقتصادي و توسعه آفرين در تمامي طول سال است اما به لحاظ فقرزيرساخت هاكه ناشي از رويكردهاي سنتي و غير علمي مديران و برنامه ريزان  است، فرآيند بهره وري از اين ظرفيت عظيم تنها به 3 ماه تابستان محدود شده که استقرار چند كانكس و تقسيم بندي شناي زنانه و مردانه همه دغدغه هاي مديريتي مسولان را تشكيل مي دهد!

از سوی دیگر فرآيند تصرف و دست اندازي هاي غيرقانوني دستگاهها و نهادهاي حقيقي و حقوقي در اراضی ارزشمند ساحلی يكي از ابتدايي ترين و بديهي ترين مشكلات سواحل استان است كه با وجود بگير و ببندهاي سالهاي اخير، روند خزنده آن به شيوه هاي ديگر در جريان است. به هر تقدير استان مازندران  داراي400كيلومتر ساحل در كرانه جنوبي درياي خزر است كه به استناد اظهارات مسوولان بيش از 50 درصد آن در اختيار بخش هاي دولتي است . هر چند با اجراي طرح آزاد سازي حريم 60 متري ساحل درياي خزر ، راه هاي دسترسي به دريا بيشتر شد اما چالش فقدان زیرساختها برای میزبانی سالانه از 20ميليون گردشگر همچنان به قوت خود باقی است. از اين رو انتظار مي رود مسوولان استان با عنايت به فرصت استثنايي ساحل در ايجاد اشتغال و توسعه پايدار، بيش از پيش به اين مهم اهتمام داشته وبا تدوين قوانين بهينه و حمايت واقعي و نه شعاري از سرمايه گذاران در راستاي به فعليت رساندن مزيت هاي فراوان ساحل بعنوان ظرفيت معطل مانده والبته بدون متولي در اقتصاد مازندران بكوشند.